د بلوچستان صوبايي اسمبلۍ په اسلام اباد کې د روانو احتجاجونو په خلاف په يوه اوونۍ کې دوه قراردادونه منظور کړل، په کوټه کې د صوبايي حکومت د دوو واکمنو ګوندونو د زرګونو پلويانو له خوا سترې احتجاجي مظاهرې شوې، چې د عمران خان او طاهرالقادري هڅې يې پکې د ډيموکراسۍ خلاف بللې دي.
د يکشنبې په ورځ د بلوچستان په صوبايي حکومت کې شاملو ګوندونو مسلم ليګ نواز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ډيموکراسۍ په ملاتړ لاريونونه وکړل، چې زرګونو تنو پکې ګډون کړى او له شعارونو سره د ښار پر بېلابېلو سړکونو وګرځېدل.
احتجاج کوونکي په پاى کې د کوټې پر باچاخان چوک را ټول شول او د ولسي غونډې په بڼه يې د ډيموکراسۍ، پارلمان او د پاکستان د اساسي قانون د ملاتړ ثبوت ورکړ. پخواني سناتور رضا محمدرضا ولسي غونډې ته وويل، چې د عمران خان او طاهرالقادري د احتجاجونو مقصد په پاکستان کې د پوځي حکومت هرکلى کول دي:
"عمران او قادري ډېره ناروا خبره روانه کړې ده، دوى په اعلان سره دا وايي، چې د دې ملک آيين [اساسي قانون] دي ختم شي، جمهوريت دي ختم شي او دا غواړي چې د پوځ حکمراني دي راشي"
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند يوه مشر او صوبايي وزير ډاکټر حامد اڅکزي وويل، د پاکستان سياست اوس بدل شوى او هغه ګوندونه هم- چې د پوځي حکومتونو ملاتړي اوسېدلي- اوس پر ډيموکراسۍ باور لري او نه غواړي، چې يو ځل بيا د ډيموکراسۍ کمبله ټوله شي:
"پخوا چې به چا پر جمهوريت، پر آيين [اساسي قانون] او پر پارلمان حمله کوله، نو موږ سياسيان پخپله نه وو سره جوړ، چې له امله يې ملک او جمهوريت ته تاوان و رسېد، خو اوس له عمران خانه پرته نور ټول سياسي ګوندونه وايي، چې پارلمان به واکمن وي او په ملک کې به جمهوريت وي"
د پښتونخوا ګوند صوبايي مشر عثمان خان کاکړ وويل، د عمران خان او طاهرالقادري تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې او پوځ ولاړ دى او دوى غواړي چې ډيموکراسي را وپرځوي او په دې هېواد کې يو ځل بيا پوځ د واک پر ګدۍ کښېني. عثمان کاکړ وويل، که د ډيموکراسې په وړاندې څوک هر څومره خنډونه پيدا کړي، ګوند به يې پر شا نه شي:
"د آمريت قوتونه د ولس رايې نه مني او د استخباراتي ادارو اهل کارو دا ملک په ډېره تېزۍ سره د ناکامۍ خواته روان کړى دى، د ظلم او د ظالمو واکمنو خلاف خو جمهوريت يواځينۍ دفاع ده، موږ بيا هم جمهوريت غواړو، بيا هم جمهوريت غواړو او بيا هم جمهوريت غواړو"
د اسمبلۍ په غونډه کې د پاکستان د ټولو ايالتونو له اسمبليو وغوښتل شول، چې په اسلام اباد کې له لسو ورځو راهيسې د پيل شوي غيرجمهوري احتجاج په خلاف دي قراردادونه تصويب کړي او له مرکزي حکومته يې وغوښتل، چې احتجاج کوونکي د اسلام اباد له حساسې سيمې وشړي او مرکزي پارلمان له احتمالي خطره و ژغوري. پرونى قرارداد د بلوچستان د اطلاعاتو صوبايي وزير عبدالرحيم زيارتوال وړاندې کړ، چې د ټولو ګوندونو له خوا په ګډه تصويب شو:
"بلوچستان اسمبلۍ د پايتخت اسلام اباد په حساسه سيمه کې د اساسي قانون ضد، غيرقانوني او غيرجمهوري غوښتنو- چې په هغوى کې د پارلمان د منحلېدو، د صدراعظم استعفى او د څلورواړه صوبايي اسمبليو د منحلېدو غوښتنې شاملې دي- په کلکه غندنه کوو"
د يادونې وړ ده چې بلوچستان اسمبلۍ په يوه اوونۍ کې دا دويم قرارداد تصويب کړ، د اګست پر اتلسمه نېټه هم د تحريک انصاف او پاکستان عوامي تحريک د احتجاجونو په خلاف قرارداد تصويب شوى وو.
د تېرې چارشنبې په ورځ د پاکستان قانونپوهانو هم د ډيموکراسۍ په ملاتړ په ټول پاکستان کې احتجاج کړى وو او د محکمو قضايي څانګو ته د دوسيې د پرېکړو اورولو ته حاضر نه شول، خو د تحريک انصاف ګوند مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحريک مشر طاهرالقادري لا هم پر خپلو غوښتنو اړم ولاړ دي او رېنګه يې کړې چې تر څو يې ټولې غوښتنې نه وي منل شوې، احتجاج به پاى ته ونه رسوي.
رپوټ: بارکوال مياخېل- کوټه
