له پاکستانه خپرېدونکې د ډيلي ټايمز ورځپاڼې يوه ليکنه وايي، په هغه هېواد کې دا مهال د ناامنۍ پېښو د له مينځه وړلو لپاره پر جوړ شوي حکومتي پلان بحث ګرم شوی دی.
په دغه ايکشن پلان کې په هېواد کې د ديني مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبره هم شوې ده، چې د ليکنې تر مخه، له دغه کاره د حکومت هدف د ديني مدرسوپه شمېر کې د زياتوالي مخه نيول دي.
ليکنه کاږي، په ۱۹۴۷ م کال کې په پاکستان کې تر ۳۰۰ لږې مدرسې وې. تر ۱۹۸۸ م کال پورې دغه شمېر ۳۰۰۰ ته ورسېد، او دا مهال په هغه هېواد کې ټول ټال ۲۶۰۰۰ راجسټر شوې مدرسې دي. هغه چې ناراجسټر دي، شمېر يې د ۱۰۰۰۰ او ۱۵۰۰۰ تر دا مينځ ښودل کيږي.
داسې انګيرل کيږي چې د نيشنل ايکشن پلان له لارې حکومت غواړي د مدرسو راجسټريشن په ترجيحي بنيادونو شروع کړي.
خو ليکنه وايي، دا اول ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د ديني مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو معارفي کولو خبره کوي.
پر امريکا د ۲۰۰۱م کال له ترهګر بريدونو وروسته د هغه هېواد حکومت او نورو غربي هېوادونو پر پاکستان فشار راوړ چې د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره بېړني ګامونه واخلي.
د دغه دباو په نتيجه کې د پاکستان حکومتونو پرله پسې د يو لړ اصلاحاتو معارفي کولو هڅې کړې دي، چې د ليکنې تر مخه، د حکومتي مقاماتو او د مدرسو د نماينده تنظيمونو د اختلافاتو له کبله کارګرې نه دي ثابتې شوي.
اوس دا کتل دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قامي ايکشن پلان په ترڅ کې به حکومت د مدرسو د نظام د اصلاح په موخه کوم نوی اقدام وکړي.
ليکنه وايي، په تېرو وختونو کې به مدرسې د خيريه ادارو په توګه د سوسايټيز راجسټريشن ايکټ ۱۸۶۰ نومې قانون لاندې په هېواد کې راجسټر کېدلې.
په ۱۹۹۰ م کال کې د پاکستان د پخوانۍ وزيراعظمې بينظير بټو حکومت د دې لپاره چې د ديني مدرسو نظام اصلاح کړي، د مدرسو پر راجسټريشن بنديز ولګاوه. دغه بندیز د یو څو کلونو لپاره پر ځای پاتې شو، چې بيا د پوځي ديکټيټر پرويز مشرف په دور کې د مدرسو له چلونکيو سره د خبرو په نتيجه کې بېرته د هم هغه ۱۸۶۰ م کال تر قانون لاندې د مدرسو راجسټريشن عمل بېرته پيل شو.
ليکنه وړاندې وايي، له ۲۰۰۵ م کاله راهیسې د پاکستان حکومتونه په پرله پسې توګه نه دي توانيدلي چې د مدرسو کنټرولولو لپاره ضروري ګامونه پورته او په ترڅ کې يې د ترهګرۍ پېښو مخنيوی وکړي.
ليکنه زياتوي، که حکومت د ديني مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پروګرام جدي و نه نياو، نو د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قامي ايکشن پلان به، هغه رنګ چې لازمه ده، نتيجې ور نه کړي.
