د بښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دې ختمې کړي.
په برتانیا کې د بښنې نړیوال سازمان ایمنسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکې سلطانې نون د سې شنبې یا نهې پر مازیګر مشال راډیو ته وویل، د سرګودې په زندان کې یوه داسې کس ته پانسي ورکړل شوې چې د جرم پر وخت یې عمر له ۱۸ کلونو کم وو:
((د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسي کول ډېر خپه کوونکی کار دی. ایمنسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده – له دې قطع نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پر چا الزام یا تور پورې شوی وو. موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزا ګانې ختمې کړي.))
انصار اقبال په ۱۹۹۴ز کال کې د قتل په تور نیول شوی وو او ورته په ۱۹۹۶ز کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمره دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې سږکال په دار د ځړول شویو شمېر ۲۳۹ ته ورسېد.
د بشري حقونو لپاره د پاکستان سېنېټ کمېټۍ مشرې نسرین جلیل په هغه هېواد کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه خو ویې ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سېنېټ وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني:
(([په پاکستان] کې چې اوس په څه طریقه عمل کېږي او [کم عمره] خلکو ته سزاګانې اورول شوې وې، چې اوس یې یو پانسي شو، نو دا د تشویش خبره ده. [په سېنېټ کې] د بشري حقونو کمېټي به ضرور دا مسله اوچتوي. موږ یوازې خپله اندېښنه ښودلای شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولای شو خو موږ چې څه هم وایو نو [حکومت] پابند نه دی چې ورباندې عمل وکړي.))
د بښنې نړیوال سازمان هم وايي چې په پاکستان کې د مقدمې نظام شفافه او پر انصاف نه دی ولاړ. د ایمنسټي انټرنیشنل سلطانه نون وايي، په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکلو په طریقې په تورنو شویو خلکو جرمونه مني.
د پاکستان قامي اسمبلۍ د قانون، انصاف او بشري حقونو کمېټۍ مشر او د واکمن مسلم لیګ (ن) غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ((ځېنو حالاتو کې په زور)) په خلکو جرمونه مني خو وايي، په عدالت کې د پولیسو د اقبال جرم رپورټ ((هېڅ قانوني ارزښت)) نه لري.
ورک د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولي او وايي، په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی:
((په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سېشن یا ضلعي عدالت [د مرګ سزا] اوروي. بیا په های کورټ کې د [فیصلې ضد] اپیل کېدای شي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا [سړی] سپریم کورټ ته تللای شي. بیا د فیصلې بیا کتنه کېږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمره وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دا نه دي ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخیستې نو دا ټوکې خو دې نه کوي کنه.))
خو د بښنې نړیوال سازمان سلطانې نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښيي:
((په دې کې هېڅ غلطي نشته چې وویل شي چې پاکستان له نړیوال قانون سره سم، د مرګ سزاګانو، د مقدمو شفافیت او د کم عمره کسانو پانسي کولو په اړه هوډ او ژمنې کړې دي. ان دا چې د پاکستان خپل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې هغه کس دې پانسي شي چې د جرم پر وخت یې عمر له ۱۸ کلونو کم وو. نو ریښتیا دا دي چې دا د دولت یا ریاست ناکامي ده چې نه یوازې د پاکستان خپل قوانین نه عملي کوي بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښيي.))
په پاکستان کې له ۲۰۰۸ز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسي کولو بندیز لګول شوی وو خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسله وال برید وروسته چې د سختدریځۍ پر ضد د قامي اېکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ.
